یادداشت | فرماندهى مقابله با جنگ اقتصادى دشمن کجاست؟
عملکرد ضعیف امروز قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادى دشمن در کشور، نشان دهنده ضعف در ساز و کار اجرا و گرفتار آمدن در پیچ و خم تصمیمات است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در شهرکرد، رهبر معظم انقلاب اسلامى تاکنون چند بار با اشاره به سناریوى دشمن براى اعمال فشار اقتصادى بر ملت ایران، از تشکیل قرارگاه مرکزى فعال براى مقابله با این توطئه دشمن با حضور سه قوه سخن گفته‌اند که از جمله آن، مى‌توان به فرمایشات معظم له در خطبه هاى نماز عید سعید فطر امسال اشاره کرد که فرمودند: «امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادى به توده ملّت ایران براى این‌که این‌ها را خسته کنند، براى این‌که این‌ها را ناامید کنند؛ این را بدانید که همه باید در این زمینه تلاش کنند؛ هم دولت باید تلاش کند، هم مسؤولین باید تلاش کنند؛ دولت، یعنى مجموعه دستگاه‌هاى حاکمیّتى. بحمدالله، خوشبختانه یک کانون مرکزى‌اى براى رسیدگى به این امور با حضور رؤساى سه قوّه و فعّالانِ مسؤولانِ قواى سه‌گانه تشکیل شده است که این مسأله -مسأله مهمّ اقتصاد- را قدم به قدم دنبال کنند و تصمیم‌هاى قاطع بگیرند و اجرا کنند؛ این کار باید ان‌شاءالله با جدّیّت دنبال بشود.»
اکنون از آن سخنان، بیش از ۸ ماه است که مى گذرد و رهبرى معظم انقلاب امید زیادى داشتند با تشکیل آن کانون مرکزى که با محوریت رؤساى قواى سه گانه شکل گرفته بود، امروز کمتر شاهد این تکانه‌هاى سنگین در حوزه معیشت مردم باشیم و در مقابل اتاق جنگ اقتصادى دشمن، آن فرماندهى منسجم داخلى توانسته باشد آرامش نسبى را بر کشور حاکم کند. اما افسوس که با گذشت زمان و امید رهبرى معظم انقلاب، کمتر شاهد تحرک جدى در بخش‌هاى اجرایى و حتى تقنینى و تا حدود زیادى نظارتى بودیم و هر روز اخبار دلسرد کننده از اتاق فرماندهى که قرار بود با همگرایى قوا، کارهاى بزرگ انجام داده و جلوى این تلاطم قیمت‌ها را در بازار بگیرد، شنیده مى شد.
با توجه به شکل‌گیرى چنین مجموعه‌اى که در واقع لازم است در حکم قرارگاه فرماندهى مقابله با جنگ اقتصادى دشمن عمل کند و انتشار خبر تشکیل آن، امیدهایى را در دل مردم و رهبرى نظام ایجاد کرده بود، عملا مجموعه‌اى که قرار بود انتظارات خواسته شده را در این حوزه برآورده کرده و آلامى بر دردهاى اقتصادى مردم باشد و مشکلات آن‌ها را مرتفع نماید، شاهد کمترین تحرک اثر بخش این مجموعه در این مدت بودیم. در واقع باید اعتراف کرد که این قرارگاه تاکنون نتوانسته است کار ویژه‌اى انجام دهد.
اکنون از آن سخنان، بیش از ۸ ماه است که مى گذرد و رهبرى معظم انقلاب امید زیادى داشتند با تشکیل آن کانون مرکزى که با محوریت رؤساى قواى سه گانه شکل گرفته بود، امروز کمتر شاهد این تکانه‌هاى سنگین در حوزه معیشت مردم باشیم و در مقابل اتاق جنگ اقتصادى دشمن، آن فرماندهى منسجم داخلى توانسته باشد آرامش نسبى را بر کشور حاکم کند. اما افسوس که با گذشت زمان و امید رهبرى معظم انقلاب، کمتر شاهد تحرک جدى در بخش‌هاى اجرایى و حتى تقنینى و تا حدود زیادى نظارتى بودیم و هر روز اخبار دلسرد کننده از اتاق فرماندهى که قرار بود با همگرایى قوا، کارهاى بزرگ انجام داده و جلوى این تلاطم قیمت‌ها را در بازار بگیرد، شنیده مى شد.
با توجه به شکل‌گیرى چنین مجموعه‌اى که در واقع لازم است در حکم قرارگاه فرماندهى مقابله با جنگ اقتصادى دشمن عمل کند و انتشار خبر تشکیل آن، امیدهایى را در دل مردم و رهبرى نظام ایجاد کرده بود، عملا مجموعه‌اى که قرار بود انتظارات خواسته شده را در این حوزه برآورده کرده و آلامى بر دردهاى اقتصادى مردم باشد و مشکلات آن‌ها را مرتفع نماید، شاهد کمترین تحرک اثر بخش این مجموعه در این مدت بودیم. در واقع باید اعتراف کرد که این قرارگاه تاکنون نتوانسته است کار ویژه‌اى انجام دهد.
- در چرایى عدم توفیق قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادى دشمن، چند نکته وجود دارد که با توجه به شرایطى که در آن قرار داریم ضرورت توجه به آن را مضاعف کرده است که بخشى از آن به ساختار مدیریتى کشور و بخشى دیگر به کم‌انگیزگى و بى‌تحرکى مدیران، عدم طراحى ساز و کار مناسب براى اجرا یا عوامل دیگر باز مى‌گردد که در هر صورت، بایسته‌هاى قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادى دشمن و رفع چالش‌هاى پیش روى آن را دو چندان کرده است که در این یادداشت کوتاه به چند مورد آن اشاره مى شود:
۱- حوزه مدیریت اقتصادى عمدتاً در قوه مجریه متمرکز شده، اما میان چند وزارتخانه و سازمان تقسیم شده و ساختارهایى مانند «شوراى اقتصاد» و... یا نتوانسته‌اند نقش هماهنگى لازم میان نهادهاى مختلف را ایفا کنند و یا براى شرایط ویژه و فوق‌العاده کنونى کارا نیستند. از سویى، قواى دیگر از جمله مجلس و قوه قضائیه داراى اختیاراتى براى تصمیم‌گیرى هستند که بر شئون اقتصادى مؤثر بوده و نیز نهادهایى در خارج دولت هستند که ظرفیت‌هاى مفیدى براى پیشرفت اقتصادى در اختیار دارند. وجود یک قرارگاه قدرتمند اقتصادى با حضور همه قوا و نهادهاى ذى ربط با اختیارات کافى مى‌تواند فرصت‌هاى بسیار ذى قیمتى براى مدیریت عرصه حساس اقتصاد در زمانه پیش رو فراهم آورد.
۲- یکى از آسیب‌هاى پیش رو در حوزه مدیریت اقتصاد که در میانه جنگ اقتصادى بیشتر چالش آفرین است، حاکمیت مدیریت بوروکراتیک (دیوان سالارانه) در عرصه‌هاى تصمیم‌سازى و تصمیم‌گیرى است. این نقطه آسیب‌زا خصوصاً در مقاطع حساس که فشار زمانى اهمیت پیدا مى‌کند و تصمیم‌گیرى به موقع و اقدام سریع لازم است، سد راه نظام در حل چالش‌ها است. حضور قواى سه‌گانه و وجود اختیارات کافى، زمان لازم براى تصمیم‌گیرى عالمانه و به موقع را به حداقل رسانده و امکان عملیات انعطاف‌پذیر و متناسب در هنگامه نبرد اقتصادى را مهیا مى‌سازد.
وجود یک قرارگاه قدرتمند اقتصادى با حضور همه قوا و نهادهاى ذى ربط با اختیارات کافى مى‌تواند فرصت‌هاى بسیار ذى قیمتى را براى مدیریت عرصه حساس اقتصاد در زمانه پیش رو فراهم آورد. اما در این مدت دیدیم یاانگیزه کافى براى اشتراک مساعى جهت رفع مشکلات اقتصادى و معیشتى مردم به ویژه مشکلات اقتصادى طبقه ضعیف جامعه وجود نداشته است یا اگر وجود داشته، بدنه پیگیرى که قرار بود سیاست‌ها و تصمیمات روساى قوا و قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادى دشمن را عملیاتى کرده تا مردم از نتایج آن منتفع شوند، اهمال کارى داشته‌اند.
۳- هنگامى که تمامیت ارضى کشورى به مخاطره مى‌افتد و با تهاجم دشمن مواجه مى‌شود، اصل عقلانى و منطقى اولویت بخشى دفاع بر همه مأموریت‌ها و مسائل دیگر است. اگر بپذیریم که در آماج جنگ بزرگ اقتصادى دشمن قرار گرفته‌ایم باید بدانیم که با وجود محدودیت‌ها و کمبود‌ها چاره‌اى جزء اولویت‌بندى نداریم و امروز مقابله با جنگ اقتصادى دشمن اولویت و مسأله اصلى و اول کشور است.
هرگونه تصمیم‌گیرى و اقدام در کشور با ملاحظه این اولویت راهبردى باید باشد و وجود چنین نهادى در مرکزیت کار مى‌تواند به انسجام بخشى اقدامات لازم در چارچوب ملاحظه اولویت‌ها کمک کند. اما افسوس که با رصد اقدامات این مجموعه، به این نظر نمى‌رسیم که قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادى دشمن توانسته است به وظیفه خود در حد متوسط عمل کرده باشد نه در حد مطلوب و مورد انتظار.
۴- آماج فشار اقتصادى دشمن، آحاد ملت ایران هستند و سناریوى نظام سلطه نیز بر همین اصل مبتنى شده است که با تقویت و تشدید گسل‌هاى اجتماعى، امکان واگرایى مردم از نظام را فراهم آورد. در این شرایط یکى از شاخص‌هاى میزان موفقیت جبهه خودى در این جنگ تمام عیار، کاهش تصمیمات ناراضى ساز و افزایش رضایتمندى عمومى از عملکردهاى دستگاه‌هاى مسؤول است.
از همان ابتداى شکل‌گیرى قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادى دشمن، همه دلسوزان اقتصادى و صاحب‌نظران اجتماعى کشور گفتند در صورتى قرارگاه در تحقق و ایده آل خود مى‌تواند موفق شود که در ابتداى امر، فهرستى از کانون‌هاى تشدید نارضایتى اجتماعى و عرصه‌هاى نامطلوب مدیریتى کشور در حوزه اقتصاد تهیه و ضمن تعیین راه‌حل‌هاى کوتاه مدت، نهادهاى مرتبط براى اجرا را شناسایى و براى هرکدام از دستگاه‌ها، برنامه عملیاتى تهیه و ابلاغ نماید.
به تعبیرى، باید با رصد و پایش مداوم حوزه اقتصادى و اجتماعى، تلاش گردد در جهت تقویت رضایتمندى و امیدآفرینى، برنامه‌هاى عملیاتى و ملموس اقتصادى براى جامعه طراحى و اجرا گردد.
۵- یکى از نقاط ضعف عمده ساختار مدیریتى کشور، انفصال و جزیره‌اى عمل کردن دستگاه‌هاى مختلف و نهادهاى ذى ربط در یک حوزه خاص است؛ بسیار رخ داده است که مردم و مخاطبان نظام اجرایى کشور میان چندین دستگاه، مرتباً به این‌سو و آن‌سو پاس داده شده و دست آخرهم پاسخ روشنى دریافت نمى‌کنند. متأسفانه این مردم هستند که قربانى «بخشى» عمل کردن سازمان‌ها مى‌شوند و باید گاه ماه‌ها و سال‌ها صبر کنند تا اجماعى میان مسؤولان براى حل مشکلى ساده و پیش پاافتاده شکل بگیرد تا به خواسته خود برسند.
مقوله صادرات و واردات که این روز‌ها کشور غالبا با سد دشمن مواجه است از همین جنس است. چه دلارهایى که با ارز ۴۲۰۰ تومانى داده شد و وارد کننده، محصول غیر ضرور و لوکس را وارد کشور کرد و در نقطه مقابل آن، مایحتاج عمومى مردم دستخوش برخى بى‌تدبیرى‌ها قرار گرفت و کشور را در حوزه‌هایى همچون خوراک دام و طیور و... که واردات آن از ضروریات بود، با مشکل جدى مواجه شد. چه بسیار چالش‌هایى که در اثر جزیره‌اى بودن مدیریت، از وقوع آن پیشگیرى نشد و یا در مراحل ابتدایى کار درمان نشده و نهایتاً به بحران‌هایى با هزینه‌هاى بسیار گزاف تبدیل گردید.
۶- تجربه نهادهاى فرا قوه‌اى همچون «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى» نشان داده است یکى از مهم‌ترین چالش‌هاى پیش روى این ساختار‌ها «ضمانت اجراى مصوبات» آن است به گونه‌اى که گاه مشاهده مى‌شود به تدریج برخى از این نهاد‌ها جنبه تشریفاتى پیدا کرده و جلسات آن خاصیت لازم را از دست مى‌دهند؛ بنابراین باید بر روى سازوکارهاى حقوقى لازم براى ایجاد و تقویت ضمانت اجراى مصوبات این نهادهاى جدید مطالعه و طراحى هوشمندانه‌اى انجام گرفته و از ظرفیت‌هاى قانونى موجود براى همراه سازى حداکثرى سازمان‌هاى زیرمجموعه در جهت اجراى دقیق و هم‌افزاى مصوبات آن حداکثر بهره را جست.
بنابراین، این نگرانى از همان ابتداى شکل‌گیرى قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادى دشمن وجود داشت که با گذشت زمان، این مجموعه نیز همانند برخى مجموعه‌هاى نظام دچار روزمرگى و دستورات فاقد اجرا شود. گذشت زمان نشان داد این نگرانى دور از واقعیت نبوده است و امروز که عملکرد قرارگاه را به محک آزمایش مى‌گذاریم مى‌بینیم عملکرد ضعیف آن، ناشى از ضعف در ساز و کار اجرا و گرفتار آمدن در پیچ و خم تصمیمات بوده است./۹۴۵۷/پ200/ب1
یادداشت از سجاد محمدی فارسانی
ارسال نظرات
نظرات بینندگان
یاد حرف های اردیبهشت پارسال آقای روحانی افتادم که در سفرهای تبلیغاتی و انتخاباتی می گفت "صبح نمی دانستیم ساعت ۱۱ یا ۱۲ ظهر قیمت دلار چقدر می شود (کف و سوت حضار: روحانی دوست داریم). نمی دانستیم قیمت سکه چند می شود".
اما متاسفانه برخی دولتمردان به جای تدبیر و تغییر رویه، همچنان عدم تصویب مطالبات FATF را علت نابسامانی اقتصادی می دانند.
اما چرا پراید 20 میلیونی در 10 ماه به 50 میلیون می رسد و قیمت سکه و گوشت، دو تا سه برابر گران تر می شود؛ جزبه خاطر لجبازی و بی کفایتی و سوء مدیریت؟!
مرد طلا فروش می گفت "گفته اند چون پالرمو تصویب نشده و قالیباف هم علیه آن حرف زده، طلا همین دیروز هفت هزار تومان گران شده"؛ اما هم او می گفت: دروغ گفتند و فریب مان دادند.